39 مليار دولار اقتنصها المستثمرون من السندات السيادية
|

39 مليار دولار اقتنصها المستثمرون من السندات السيادية بالأسواق الناشئة

39 مليار دولار اقتنصها المستثمرون من السندات السيادية بالأسواق الناشئة

تم بيع سندات دولية قيمتها  39 مليار دولار منذ بداية العام من قبل الدول النامية،

ويراهن المستثمرين على اقتراب أسعار الفائدة العالمية من ذروتها لذلك يقبلون على الديون مرتفعة المخاطر.

وقد تم طرح أكثر من 20 إصدار سندات مقومة بالدولار واليورو من 11 دولة في النصف الأول

من يناير كانون الثاني، و يفوق مستوى الاقتراض الحالي الرقم القياسي السابق بكثير

حيث بلغ 26 مليار دولار حيث تم جمعه خلال الفترة نفسها من عام 2018 ، وذلك حسب ما أشارت اليه بيانات مورجان ستانلي. 

لم تستطع بلدان كثيرة دخول الأسواق مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية لمدة عام،

حيث تجاوز الاكتتاب حجم المعروض ثلاث مرات على الأقل في جميع الإصدارات في علامة

على عودة الإقبال على ديون الأسواق الناشئة. 

39 مليار دولار اقتنصها المستثمرون من السندات السيادية

وقالت محللة استراتيجيات الائتمان السيادي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

لدى بنك أوف أميركا ميرفيل باجا:” المزيد من المستثمرين قادرين على تحمل بعض المخاطر

ومستعدون لإنفاق السيولة”. مضيفتا بأن علاوات سعرية جذابة للغاية عرضت من قبل مصدرين

مثل رومانيا والمجر على سنداتهم الدولارية الصادرة في الآونة الأخيرة.

وتعتبر السعودية بيئة مواتية للاستثمار ، فقد باعت سندات دولارية بقيمة عشرة مليارات دولار

لآجال بلغت خمسة أعوام وعشرة أعوام و30 عاما فبذلك تصبح أكبر مقترض حتى الآن.

و مع الانضمام إلى موجة الإصدار بلدان مرتفعة العائد، فان يوم الخميس قامت تركيا ببيع سندات دولية

بقيمة 2.75 مليار دولار بعائد 9.75 بالمئة مع استعداد منغوليا للاستفادة من الأسواق.

وفي 2023 ، 143 مليار دولار هو إجمالي مبيعات الديون السيادية المتوقع أن تصل اليه حسب مورجان ستانلي، مدفوعا بمبيعات من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبلدان التي تصنف كبيئة مواتية للاستثمار في آسيا. ويعتبر هذا الرقم أعلى بكثير من المستوى المسجل العام الماضي حيث وصل الى 95 مليار دولار كأدنى مستوى في عدة سنوات، لكن يعتبر أقل بكثير مقارنة بعام 2020 حيث بلغ 233 مليار دولار كرقما قياسيا .

تكثيف الاصدار

لتكثيف الإصدار في بداية العام سعت شركات أمريكية وحكومات أوروبية ومشاركون آخرون في سوق أدوات الدخل الثابت حيث لم تكن الاقتصادات الناشئة وحدها هي التي تسعى لجمع السيولة، فلتخفيف من تأثير أزمة الطاقة قام البعض بجمع الأموال للمساعدة في ذلك.

وقال مدير صناديق اقتصاديات الأسواق الناشئة في شركة إم آند جي انفستمنت جريجوري سميث إن “النقطة الإيجابية في عام 2023 هي عدم حلول آجال الكثير من السندات الدولية من الأسواق الصاعدة” مشيرا  إلى ما ينظر إليها على أنها الأسواق الناشئة ذات المخاطر الأعلى.

وأضاف سميث أن مصر في انتظار  تحسن ظروف السوق و انخفاض العائدات إلى ما بين ثمانية وتسعة في المئة إصدار سندات في المدى المتوسط.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شكرا لتقديم تعليقك!