قرار مفاجئ يهدد  السوق السوداء و يضرب البنوك

عاجل: قرار مفاجئ يهدد  السوق السوداء و يضرب البنوك…و الجنيه المصري على المحك

في قرار يعد مفاجئ يهدد السوق السوداء قامت البنوك المصرية بإصدار قرارات جديدة لعملائها فيما يتعلق بسقف للسحب من بطاقات الائتمان من الخارج البلاد.

و تسعى قرارات البنوك تلك إلى تقيد السحب و الحد منه و ذلك في إطار حماية الأرصدة من النقد الأجنبي، إثر متابعة القيام بعمليات سحب كبرى من الخارج، و هذا من تقييد المضاربة في الدولار الأمريكي خلال هذه الفترة.

ليصدر هذا القرار  بعد أيام قليلة من إعلان البنك المركزي المصري في خصوص إعادة الانضباط  بالسوق المصرية للمعدن الأصفر حيث بدأ بعض التجار في استغلال حالة عدم التحكم في السوق عبر زيادة في الأسعار و منع إدخال حصيلة التصدير بالدولار إلى المنظومة الرسمية.

حالة الجنيه المصري

أعلن  للبنك المركزي المصري الأسعار الرسمية  هذا الأسبوع  ليؤكد استقرار  الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ليصبح سعر البيع  24.7653 جنيه للدولار مع تسجيل سعر الشراء 24.6865 جنيه للدولار.

أما بالنسبة للبنوك الوطنية المصرية مثل البنك الأهلي المصري و كذلك بنك مصر لم يشهد سعر الصرف ارتفاعا ملحوظا  للدولار عند مستويات 24.69 جنيه للدولار للبيع ومستويات 24.64 جنيه للدولار للشراء.

و من جهة أخرى بالنسبة إلى البنوك الخاصة كالبنك المصري الخليجي، و بنك أبوظبي الإسلامي، كذلك بنك المشرق، و البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، و أخيرا البنك التجاري الدولي (CIB)  فقد سجل سعر البيع 24.75 جنيه للدولار الواحد بينما سجل سعر الشراء 24.72 جنيه للدولار.

سعر صرف الجنيه في السوق السوداء

من خلال تقرير أعدته رويترز إثر التوقيع على قرض صندوق النقد الدولي فقد  سجلت أسعار صرف الدولار بالنسبة إلى السوق السوداء مستويات نزول غير محتمل بلغ 29 جنيه للدولار في مقابل 38 جنيه للدولار قبل التوقيع.

و استنادا إلى مستجدات سي إن بي عربية فإن سعر صرف الدولار في السوق السوداء المصرية فقد تعدى مستوى  الـ33 جنيه للدولار وسط حالة قصوى من المضاربات في إطار سيناريوهات بتعويم  العملة المحلية للمرة الثالثة.

و استنادا لما جاء  في قناة العربية أن  الارتباك سيطر على تجار الدولار و المعاملين مع  السوق الموازية للصرف  و قد توصل سعر صرف الدولار بعد سقوطه إلى مستوى كبير ليصبح 29 جنيهاً، مقابل 38 جنيهاً يوم الجمعة الفارط.

التعليمات الصادرة عن البنوك المصرية

وفق عدد من البنوك تم إعلان عن  تعديل سقف  السحب للأموال بالعملات الأجنبية على جميع البطاقات، الخاصة بالعملاء و اعتبارا يوم الخميس، مع تعديل حد أقصى وتقييد استخدام تلك البطاقات

في بعض الشيء عمليات  الشراء من الخارج من قبل العملاء.

و أعلمت كل من بنوك، التجاري الدولي CIB، الأهلي QNB HSBC ودبي الإمارات الوطني، عملاءها،

عن طريق رسائل قصيرة SMS وعبر البريد الإلكتروني، بخصوص تعديل سقف السحب النقدي عن طريق البطاقات بالعملات الأجنبية  .

و أعلنت البنوك المرتبطة في السوق المحلية، امكانية  العملاء أثناء تواجدهم خارج مصر،

إمكانية استخدام البطاقة المصرفية المدعومة بالجنيه  في عمليات الشراء والسحب بعملة الدولة المتواجدين داخل أراضيها، وفق نظام سويفت.

قرار مفاجئ يهدد  السوق السوداء و يضرب البنوك

قام البنك المركزي المصري بتوجيه إعلانا للبنوك الخاضعة لسلطته التنظيمية يوم الأحد،

في إطار حالة التقلبات القوية التي شهدتها أسواق الذهب في مصر و التي أدت عن وصول الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.

من خلال توجيه البنك المركزي المصري، فإنه في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية المتعلقة  بالمعدن الأصفر خلال مدة أقصاها سبعة أيام من العمل و ذلك احتسابا من تاريخ الشحن،

إثر متابعة المصرف لعملائها في مدة 3 أيام عمل موالية ، يجب عليه إبلاغ البنك المركزي المصري.

و وفقا لقرار البنك المركزي فإنه يتعين على البنك القيام بإبلاغ عدّة جهات معنية،

و هي: وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك و أيضا الدمغة والموازين،

 ذلك أحب اتخاذ الإجراءات اللازمة، و يعد هذا القرار جديد من نوعه يؤدي إلى حرمان مصدر الذهب المخالف من التصدير مرة أخرى.

و يؤدي الإعلام إلى توفير حصيلة الدولار من أجل استيراد منتجات رئيسة، 

كالسلع الغذائية و أيضا خامات التي توفر الإنتاج، و يحقق الدولار تخفيف الضغط على الأسعار

والتي تشهد في الآونة الأخيرة زيادات متواصلة .

جلسة مرتقبة

يعد اجتماع الواقع الخميس له أهمية إثر تصريحات أحد كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي

الذي عبر من خلال موقف الصندوق بإمكانية وجود تغيرات يومية في سعر صرف

الدولار مقابل الجنيه و ذلك ما إذا تم الزيادة في شروط تمويل الواردات بنهاية الشهر الجاري.

يأتي ذلك إثر موافقة صندوق النقد الدولي الأسبوع الفارط  على تمكين مصر قرضًا بـقيمة 3 مليار دولار،

و تمكينها من 347 مليون دولار كدفعة أولية، ويضمن القرض حصول مصر على ما يقارب 14 مليار دولار من الشركاء.

و أكد رئيس بعثة الصندوق إلى مصر فلادكوفا هولار  في لقاء مع رويترز قائلا

“نعرف ان البنك المركزي لم يتدخل بعد لضخ احتياطيات في سوق الصرف الأجنبي

منذ أن توصلنا لاتفاق على مستوى الخبراء”.

توقعات برفع سعر الفائدة

كان لخبراء السوق توقعاتهم  من إمكانية رفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة

على شكل ودائع  الواحدة 200 نقطة أساس يوم الخميس الفارط، يأتي هذا

في إطار محاولاته لتقليل التضخم المتزايد إثر الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية.

و تشير متوسط التوقعات إلى زيادة البنك المركزي  أسعار الفائدة بالنسبة إلى الودائع إلى 15.25 %

ورفع فائدة الإقراض إلى 16.25% في جلسة دورية للجنة السياسة النقدية.

و رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بقيمة 200 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ

عُقد في 27 أكتوبر وفي اليوم نفسه، انخفضت قيمة العملة المحلية 14.5 %.

أكدت المجموعة المالية هيرميس (EGX:HRHO) على أنه في إطار عدم وجود حركية

في سوق الصرف للدولار، فإنه نتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة

بمقدار 100 نقطة أساس في محاولة للإشارة إلى استمرار التشديد النقدي وسط توقعات بازدياد التضخم”.

و ارتفع مستوى التضخم  في مصر إلى أعلى معدلاته في آخر خمس سنوات عند 18.7%

في نوفمبر مرتفعا من 16.2 % في أكتوبر .

 و أضافت  أكسفورد إيكونوميكس “مع ارتفاع معدل التضخم بصورة أكثر من المتوقع،

نتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس مرة أخرى”.

قد أصدرت إدارة البحوث بمجموعة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار سيناريوهاتها

بشأن ما أعلنه اجتماع السياسة النقدية في ظل هذا الوضع الذي تعيشه مصر الآن،

و قد قامت اللجنة خلال اجتماعها برفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة

بمقدار 200 نقطة على أساس  مواجهة التضخم ضمن اجتماعه الذي تم عقده يوم الخميس 22 ديسمبر.

و قد أكد بنك “بي إن بي باريبا (EPA:BNPP)” أنه إثر عقد البنك المركزي المصري

جلسة استثنائية  مناقشة صندوق النقد الدولي خلال اجتماع يوم 16 ديسمبر

تم الاتفاق على تمويل مصر، و ذلك بحساب تقرير بحثي أصدره البنك.

كما قد عقد  بنك الفرنسي توقعاته على أن يتحرك البنك المركزي المصري

على نحو أكثر تأكيدا إلى ضرورة تعويم الجنيه، وأن يزيد من الفائدة بـ 2%  كأقل تقدير.